فتح إلى أين في ظل التجاذب والخلافات  وإقصاء رموز في الحركة 

بقلم المحامي علي ابوحبله

تنحية اللواء توفيق الطيراوي عن رئاسة مجلس أمناء جامعة الاستقلال يضع المراقب أمام تساؤلات حركة فتح ؟؟؟ إلى أين تتجه بوصلتها بعد سلسله من الإقالات وإقصاء رموز وطنيه تاريخيه من قيادة الحركة ابتدأت في 2008 التقاعد المبكر والأصح التخلص المبكر من قيادات وطنيه بارزه ضمن ما بات يعرف بالاوكازيون وإغراءات راتب كامل  واستمرت ضمن ما بات يعرف صراع الاجنحه بين حركة  فقد تم فصل ناصر القدوة من حركة فتح تحت مسمى خروج ناصر القدوة عن إجماع فتح  وتم إقصاء نبيل شعث وتجريده من مناصبه  وأخر تلك الاقصاءات اللواء توفيق الطيراوي وإقصائه من جامعة الاستقلال ويذكر أن اللواء توفيق الطيراوي قائد سياسي فلسطيني، ينتمي إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ومسئول أمني ساهم في تأسيس جهاز المخابرات الفلسطيني. نال عددا من الشهادات العلمية وقام بتأسيس جامعة الاستقلال (الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية) التي رأس مجلس أمنائهاحتى تاريخ اقصائه .

أثناء دراسته في لبنان عام 1967، انضم إلى حركة فتح، وترأس الاتحاد العام لطلبة فلسطين (فرع لبنان) خلال 1969-1971، وتولى في تلك الفترة أمانة سر المكتب الطلابي لحركة فتح، وبعد قيام السلطة الفلسطينية 1994 شغل العديد من المناصب الرسمية والحركية. واصل الطيراوي تقدمه في المواقع الحركية داخل "فتح"، فأصبح مع حلول عام 1978 عضوا في الهيئة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة فلسطين، وعضواً في المجلس الوطني الفلسطيني، ولجنة إقليم حركة فتح في لبنان.

تعرض للملاحقة والاعتقال من قبل القوات السورية في لبنان عام 1985، ونقل من لبنان إلى سوريا ولم يفرج عنه إلا عام 1990 حين أبعد إلى قبرص. عاد -إثر توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل 1993- إلى فلسطين عام 1994 بعد رحلة شتات طويلة، فساهم في تشكيل جهاز المخابرات العامة وتسلم مسؤوليته في الضفة الغربية.

كان الطيراوي ضمن القيادات الفلسطينية التي حاصرتها إسرائيل مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في مقر المقاطعة برام الله عامي 2002-2003.، عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية أغسطس/آب 2007 رئيسا لجهاز المخابرات العامة الفلسطينية برتبة لواء. ، أقيل من رئاسة المخابرات الفلسطينية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، فقال إن إقالته "جاءت بناء على رغبة أميركية إسرائيلية"، ورفض تعيينه مستشارا أمنيا للرئيس برتبة وزير، معتبرا أنه "منصب شكلي".

فاز بعضوية اللجنة المركزية لفتح (في مؤتمرها السادس 12 أغسطس/آب 2009)، وشغل منصب المفوض العام للمنظمات الشعبية في الحركة حتى قدم استقالته من هذا الملف 2011، وتولى في 2013 موقع المفوض العام للتعبئة الفكرية والدراسات. ورأس الطيراوي -إضافة إلى دوره في حركة فتح- مجلس أمناء جامعة الاستقلال في أريحا، كما رأس اللجنة الوطنية الخاصة بالتحقيق في ظروف استشهاد الرئيس عرفات والتي شكلت عام 2009.

فوجئ العديد من المراقبين بقرار إقصائه من جامعة الاستقلال وسحب الحراسات عنه ويخشى من فصله من مركزية فتح كما حصل مع نبيل شعث وناصر القدوه اثر تصريحات وانتقادات لافته ضد قيادات فلسطينيه وقد دفعت عملية إقصائه الفريق جبريل الرجوب للتصريح لاذاعة الخليل  " فتح تتعرض لمؤامرة خسيسة من الداخل يقودها بعض المتنفذين، الذين نزلوا علينا بالبراشوت وهم يحاولون سرقة الحركة ومؤسساتها خدمة لمصالحهم الخاصة. " " ما حدث مع الأخ توفيق الطيراوي أمر معيب بحق قائد وطني تاريخي ذو خبرة أمنية كبيرة وهو من السبّاقين داخل فتح. "

" إقالة الأخ توفيق الطيراوي من جامعة الاستقلال ووضع أشخاص مقربين من بعض الشخصيات، يعبر عن حالك كبيرة من التفرد بالقرار وصلت لها فتح، وإذا لم يتم تدارك الأمر فإن الأمور ستتجه لما لا يحمد عقباه " .

والسؤال على ضوء الخلافات والتجاذبات بين قيادات في حركة فتح ؟؟ فتح  إلى أين ؟؟؟؟ فبدلا من توحيد القوى والصف الفتحاوي تطغى الخلافات بين الاجنحه المتصارعه

مر ما يقارب 29 عاما على اتفاق اوسلو حيث تعيش حركة فتح منذ اوسلوا 93 ولغاية الآن تجاذب وتحالفات سياسيه حيث دخلت حركة فتح منذ اوسلوا لمرحله جديدة مرحله مزجت بين العمل التنظيمي والعمل السلطوي بحيث أصبحت السلطة الفلسطينية بمفهومها العام أنها حركة فتح وبهذا المفهوم خرجت الحركة من إطار حركة تحرر وطني إلى تاطير لمؤسسات سلطه مما جعلها أمام تجاذبات وتحالفات بين من عمل على مزج الحركة بين التنظيم والسلطة وبين من تنادى لفصل الحركة عن السلطة مما اخذ البعض يستقوي بالسلطة على التاطير التنظيمي وبهذا الأسلوب والنهج اخذ التباعد بين التنظيم وقاعدته وبين التنظيم والشارع الفلسطيني بنتيجة تلك الأخطاء والتجاوزات والتسلط الذي اتخذه البعض من خلال فرض موقعه في التنظيم من خلال موقعه في السلطة بحيث أصبح التنظيم وسيلة البعض للوصول إلى هدفه من اجل اخذ موقعه في السلطة ليكون له موقع في التنظيم تلك الحالة خلقت نوع من التعصب المقيت مما افقدنا للثقافة السياسية ولثقافة المفهوم التنظيمي .

الذي في مفهوم حركة فتح انه تنظيم تحرري يهدف إلى تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بحسب برنامج حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية وبنتيجة الاتفاق مع إسرائيل واعتراف منظمة التحرير بإسرائيل واعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير .

دخلت حركات المقاومة الفلسطينية بما فيها فتح فصلا جديدا من فصول المزج بين حركة التحرر وحركه التنظيم السياسي الهادف إلى النضال السياسي لأجل تحقيق الهدف والغاية السياسية التي تسعى حركة فتح ومعها التنظيمات المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية .

واستطاع الرئيس الشهيد ياسر عرفات من المزج بين البرنامجين السياسي والكفاحي وبأسلوبه الكاريزمي بحيث استطاع الحفاظ على وحدة الحركة ووحدة منظمة التحرير ضمن المفهوم الجديد لمعنى المقاومة بعد اوسلوا لكن وللأسف فان البعض من أبناء حركة فتح كان يرى بالسلطة والاستحواذ عليها وسيله من وسائل بناء الامبراطوريه الاقتصادية بحيث عمل البعض بالاستحواذ على المشاريع الاقتصادية وتجميع الثروة التي تمكنه من إيجاد تحالفات وولاءات جميعها انعكست على القاعدة الفلسطينية .

وبهذا جسد الخلاف القائم الآن في جسم الحركة بين أولئك الذين يرون بفتح كمنظمة لحركة تحرر وطني وهؤلاء بالطبع من بقي على عهده للثورة وهم من أولئك الذين رفضوا الاندماج في العمل التنظيمي كمنهج بعد اوسلوا ورفضوا المشاركة في السلطة وحتى القدوم إلى ارض الوطن وبقي كذالك العديد من تلك القيادات التي دخلت إطار اوسلوا وهي على قناعه بالمماطلة الاسرائيليه وبالرفض الإسرائيلي للانخراط بعملية التسوية وبين أولئك الذين رأوا بنهج العمل السلمي وبضرورة الانخراط بعملية التسوية

وبترك العمل بالنهج المقاوم للاحتلال وبهذا أصبحت حركة فتح محكومه بعدة مناهج منهج من انخرط في السلطة ووجد نفسه من خلال ما تبوأه من منصب وفئة أخرى وجدت ضالتها بإمبراطوريتها الاقتصادية وأيضا من خلال السلطة وهؤلاء وجدوا أن أي بعد عربي أو إقليمي لفتح يعني في النهاية أنهم سيخسرون ما اكتسبوه وبالتالي أصبح النهج الآخر الذي ما زال يرى بضرورة العمق العربي والإقليمي وبالنهج الثوري لحركه فتح بكونها حركة تحرر وطني لم تستكمل مهمتها بعد وأولئك الذين ما زالوا خارج الوطن وما زالت أفكارهم ثوريه ونضالية وجسد هذا البعد والتباعد في المفهوم بنتيجة غياب البرنامج السياسي الذي يحكم فتح بعد اوسلوا بانتفاضة الأقصى

هذه الانتفاضة التي خلقت التباعد والهوة بين الشارع والسلطة وبين النهج الذي ارتأى أولئك الذين ما زالوا يروا بالعمل المقاوم طريقا لأجل التحرر من الاحتلال الإسرائيلي بعد رفض إسرائيل للتجاوب بعملية التسوية واختيارها طريق العنف والإرهاب والقمع استراتجيه للانقضاض على العمل المقاوم الفلسطيني في ظل هذا الوضع زاد التأزم وزادت شقة الخلافات في جسم حركة فتح والذي ظهر جليا بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات حيث اصطف الطاقم الذي ببعده الإقليمي والعربي خلف انتخاب محمود عباس رئيسا للسلطة الوطنية ورئيسا لحركة فتح .

وحين سار محمود عباس قدما بعملية الانتخابات ظهرت تلك الخلافات على السطح في ظل عجز السلطة عن اعتماد استراتجيه تفاوضيه مع إسرائيل وفي ظل ما يسمى بحالة الفلتان الأمني وكذالك تفشي الرشاوى والمحسوبية وظهر ذالك جليا من خلال الخلاف على قائمة فتح بين من أصبح يسمون أنفسهم بتيار المستقبل وبين قائمة العهد والوفاء وما أن ظهرت نتائج الانتخابات التشريعية وخسارة فتح لتلك الانتخابات حتى خرجت الخلافات للعلن حيث تصدر محمد دحلان الحملة ضد اللجنة المركزية لحركة فتح مطالبا إياها بالتنحي وانتخاب لجنه أو تطعيمها بالجيل الشاب حسب تلك التعبيرات واستمرت تلك الخلافات إلى ما وصل إليه الشعب الفلسطيني من انشقاق بين تيارين تيار حماس وتيار فتح وحتى تيار فتح انقسم هو الآخر بمفهومه وبعد أن استطاعت حماس من حسم الخلاف والانقلاب الحاصل في غزه لصالحها وتحميل تيار دحلان لمسؤولية تلك الخسارة التي كان هو من كلف بمهة قيادة الاجهزه وفتح حتى انضوى ذالك التيار جانبا حيث استقال دحلان من منصب المساعد للرئيس محمود عباس بمجلس الأمن القومي وبالرغم من تلك المأساة التي حصلت وأدت ما أدت إليه من نتائج لم تقم حركة فتح وبجديه لإصلاح الخلل والأسباب التي أدت لخسرانها لموقعها إلى أن جاء المرسوم الرئاسي لاجراء الانتخابات التشريعيه في ٢٢/5/2021 حتى عادت تلك الخلافات تطغى على السطح رغم قرار تأجيلها

 ما ينبئ إلى أن استمرار تلك الخلافات والتلويح بعملية الانشقاق ما يذكرنا بتلك الانشقاقات التي حصلت بعد حرب 82 وخروج المنظمة من بيروت لتونس والتي هي الأخرى أدت لإضعاف الحركة ما يؤكد بضرورة وضع حد لكل تلك الخلافات التي أدت بفتح إلى ما هي عليه وهذا يتطلب وبحق بضرورة حسم الأمور ووضع الأمور في نصابها الصحيح بحيث بات مطلوب وقف سياسة إقصاء الشخصيات والرموز الوطنية عن مواقعها واخرها اقصاء اللواء توفيق الطيراوي واذا استمر هذا النهج فالقائمه قد تطول وتطول مما يخشى من العواقب والنتائج والتداعيات على حركة فتح

 يجب أن تنحى تلك الخلافات الشخصية والمصلحيه جانبا ويتطلب الأمر دراسة ممنهجه وواقعيه لكل الأسباب والمسببات التي أدت بالحركة لهذا الانزلاق الذي هي عليه مما يتطلب الأمر بفصل الحركة عن جسم السلطة على اعتبار أن حركة فتح ما زالت حركة تحرر وطني وليست حزبا سياسيا لحين أن يتحقق الهدف والغاية التي انطلقت من اجلها كما وان الأمر يتطلب دراسة وتطوير البرنامج الكفاحي والسياسي للحركة الفتحاويه بما يتناسب والأوضاع المستجدة على الساحة الاقليميه والدولية وان يؤخذ بمعيار الكفائه والقدره والاهم نظافة اليد وكما أوضحنا عدم المزاوجة بين العمل السلطوي والعمل التنظيمي بحيث نجنب بذالك فتح وشعبنا الكثير مما وقع فيه  وبات الأمر يتطلب ثقافة جديدة ومنهج جديد للعمل السياسي والثوري يستند إلى التعددية الفكرية وعلينا بهذا أن نأخذ بتلك الدول التي خاضت عملية تحرر وكيفية أن تلك الحركات مزجت بين العمل المقاوم والنضال السياسي ما يتطلب الأمر من وضع استراتجيه تحكم عمل البرنامج السياسي والعمل المقاوم في فلسطين وبالوضعية التي عليها الآن النظام السياسي للسلطة الوطنية الفلسطينية  يتطلب برنامج سياسي متكامل يحكم العمل السياسي والتنظيمي من خلال الفصل بين السلطة والتنظيم ويقينا أن غياب التخطيط المنظم والهادف والواعي الذي يتطلب إزالة كل الخلافات ووقف كل تلك الحملات التي هي الآن تكتسب سخونة تؤدي لتعميق الخلاف في فتح ما ينبئ بخطورة الوضع

كفى البعضى السعي لتحقيق المآرب الشخصية ولتكن الانتخابات بمثابة انطلاقه للم شمل حركة فتح ولطي صفحة الماضي وفتح صفحه جديدة في علاقات فتح  لأجل التغلب على هذه الخلافات وهذا الوضع الشاذ الذي تعيشه العملية التنظيمية في فلسطين التي لم تتحرر بعد ولم تنل استقلالها ويقضم الاحتلال شيئا فشيئا من الأراضي المحتلة لصالح الاستيطان ونحن ما زلنا نعيش الخلافات والصراعات فهل تنتصر الاراده لمبدأ الحق وهل تنتصر فتح على الخلافات لصالح وحدة حركة فتح الأسابيع والأشهر القادمة ستؤكد إن كان الجميع يسير لأجل فتح أم أن هناك من يحاول أن يسير بفتح لصالحه وصالح الفئويه  وهذا بالطبع ما تتحمل مسؤوليته القاعدة الجماهيرية لحركة فتح